Home مقالات ضعف المجتمع أخطر من جهله

ضعف المجتمع أخطر من جهله

0 second read
0
0
1,377
بقلم: عبد العزيز الرماني
ويل لأمة، عاقلها أبكم، وقويها أعمى، ومحتالها ثرثار.. هذا الكلام قاله جبران خليل جبران، ولعله ينطبق تماما على الحال التي آل إليها مجتمعنا المغربي. قد يتحمل المجتمع جهله بوعي أفراده، وبقدرتهم على الاستفادة من تجاربهم وحكم شيوخهم، لكن علاج الضعف صعب وقاسٍ ويتطلب أياما وليالي من الجد واليقظة.

الجاهل له حق العيش في المجتمع إذا كان ذكيا، أما الضعيف فعلته تمنع عنه التحرك والتفكير والعمل. ولا نهضة لمجتمع ضعيف إلا بعلاج أسباب ضعفه. لطالما فكر المغاربة في علاج الأمية التي كانوا يتخبطون فيها، ولكن لم ينتبهوا إلى الأمراض المتعددة التي تكاثرت عليهم بسبب سيادة الفقر، وفساد النخب، وميوعة الفكر، وانتشار الزبونية والرشوة، وقلة الحيلة وقصر اليد. لم أجد تفسيرا لسلوك بعض أعضاء مجلس المستشارين للاحتيال على مسطرة التوظيف من أجل توظيف أبنائهم في مجلس المستشارين. قد نقبل الأمر إذا كان الأمر يتعلق بمستشارين نجحوا بالصدفة أو من خلال اللائحة الوطنية، أما حين يتعلق الأمر بمن هم يندرجون ضمن أغنى أغنياء الرباط مالا وجاها، فهذا هو العار بعينه والذل كل الذل للمؤسسة التي يجلسون على كراسيها. لا أعرف لماذا لا يعمل هؤلاء على تشغيل أبنائهم في المقاولات والأوراش والشركات التي يملكونها والتي تلد بيضا من ذهب، ويفضلون أن يعمل ابناؤهم مقابل أجر شهري قد لا يصل عشرين ألف درهم. أنا إلى هذه اللحظة لم أستوعب قرار بعض أعضاء مجلس المستشارين الطعن في دستورية الحكومة وهي حكومة استقبلها الملك وعينها أمام أنظار عموم الشعب المغربي. ومهما كان الأمر ومهما كثرت ملاحظاتنا حول شكل الحكومة وتشكيلتها فإن دستورية التعيين تستنبط قوتها من التعيين الملكي. ثم كيف يمكنني أن أستوعب لجوء أعضاء مجلس مشكوك في دستوريته، ليطعنوا في حكومة تم تشكيلها وفق مساطر مضبوطة مهما اختلفنا حول الصيغة والهيكلة؟ إن مجلس المستشارين انتهت صلاحيته الدستورية منذ فترة طويلة، استفاد فقط من بند في الدستور الجديد يتحدث عن الفترة الانتقالية، ليجلس على قلوبنا ويؤدي المغاربة من جيوبهم أجور أعضائه. وهاهي فئة من أعضائه تأخذها حمى الوصولية ورعشة الزبونية ولهفة الفساد لتوظف أبناءها خارج المنطق والأخلاق. نحن لم نشر في هذا التحليل لأي واحد منهم بالاسم واللقب، ولكن إذا صح ما جاء في المواقع والصحف التي عللت نقلها للخبر بتوصلها بما يثبت نشرها للخبر، فليس لنا سوى أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
Load More In مقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

المغرب في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى